کد مطلب:264 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:253
احکام خُمس
خمس یك پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است كه انسان به دست آورده است، و باید زیر نظر امام معصوم(علیه السلام) و در غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأكید زیادی شده است و از آن به حقّ امام(علیه السلام)، سبب تطهیر مال و وسیله ای جهت امتحان ایمان یاد شده است; حضرت رضا(علیه السلام) در جواب نامه یكی از تاجران شیعه فارس می نویسد: «... اموال تنها از راهی كه خداوند مقرّر فرموده است حلال می گردند. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می كند و نیاز آنان كه سرپرستی شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می كند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می كنیم. پس خمس را از ما دریغ نكنید، و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس كلید روزی و سبب آمرزش و پاكی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان كسی است كه به آنچه با خدا پیمان بسته وفا كند نه آن كسی كه با زبان اجابت می كند و در قلب مخالفت می نماید.»(1)
(مسأله 1846) خُمس یك واجب عبادی است; بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.
چیزهایی كه خُمس در آنها واجب است
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب 3 از ابواب «الأنفال وما یختصّ بالإمام»، حدیث2.
[293]
(مسأله 1847) در هفت چیز خُمس واجب می شود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احكام هر یك به تفصیل گفته خواهد شد.
1 ـ درآمد كسب و كار
(مسأله 1848) هرگاه انسان از راه كشاورزی یا تجارت یا صنعت یا كسب های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یك پنجم) آن را به دستوری كه گفته خواهد شد، بدهد.
(مسأله 1849) اگر از راهی، غیر از كسب، مالی به دست آورد، مثلاً چیزی را به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است كه اگر از مخارج سال او بیشتر باشد خمس آن را نیز بدهد.
(مسأله 1850) مَهری كه زن می گیرد و مالی كه مرد در طلاق خُلع می گیرد و همچنین ارثی كه به انسان می رسد، خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است كه خمس ارثی را كه از او می برد، اگر از مخارج سال او بیشتر باشد، بدهد.
(مسأله 1851) هر جنس و مالی كه یك بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این كه رشد كرده یا قیمت آن افزایش یابد كه باید خُمس مقداری كه رشد كرده یا افزایش یافته، داده شود; ولی اگر رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد ـ به گونه ای كه درآمد و غنیمت محسوب نشود ـ خُمس آن لازم نیست.
(مسأله 1852) اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد; و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، باید خُمس را از آن مال بدهد.
[294]
(مسأله 1853) اگر به واسطه قناعت كردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1854) كسی كه دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می آورد بدهد; ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
(مسأله 1855) اگر شخصی ملكی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
(مسأله 1856) اگر مالی كه فقیر بابت خُمس و زكات و صدقه مستحبّی گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، واجب نیست خُمس آن را بدهد; ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه بابت خُمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، باید خُمس مقداری را كه از مخارج سال او زیاد می آید بدهد.
(مسأله 1857) اگر جنس را در مقابل ثمن كلّی بخرد و قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض آن را بدهد، معامله كلّی و صحیح است و این گونه قصد، معامله را شخصی نمی كند.
(مسأله 1858) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.
(مسأله 1859) اگر مالی را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاكم شرع ندارد.
(مسأله 1860) اگر چیزی را كه خُمس آن داده نشده به كسی ببخشند، همه آن چیز مال او می شود، گرچه ذمّه كسی كه می بخشد به مستحقّین خُمس مشغول است.
(مسأله 1861) اگر از كافر یا كسی كه به دادن خُمس عقیده ندارد مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1862) اگر پولی كه بابت خُمس سال پیش پرداخت نموده از درآمد سال
[295]
جدید باشد، در پایان سال جدید باید خُمس آن پول را نیز حساب نماید.
(مسأله 1863) هرگاه با پول خُمس داده یا پولی كه خُمس ندارد (مانند ارث)، خانه یا ملكی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد; و اگر از روی اتّفاق آن را به ملك دیگری تبدیل كند نیز خُمس ندارد; ولی اگر تصادفاً آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس آن را بپردازد; و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یك سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه ای كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
(مسأله 1864) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یك سال از وقتی كه منافع عایدشان می شود، باید خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زیاد می آید بدهند. و كسی كه شغل او كاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله ای كند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یك سال از هنگامی كه فایده برده، باید خُمس مقداری را كه از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
(مسأله 1865) هزینه ای كه برای دست یابی به سود صرف می شود، مانند كرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاك ماشین آلات و ابزار كاری كه جزیی از سرمایه است و با پول خمس نداده خریداری شده، از درآمد سال كم می شود و خمس باقی مانده پرداخت می گردد.
(مسأله 1866) اگر اجیر شود كه عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یك مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال ها تقسیم می شود و آنچه در مقابل كار در سال اوّل است، درآمد آن سال می باشد.
(مسأله 1867) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مسأله 1868) اگر كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت
[296]
كسر كنند و خُمس باقی مانده را بدهند.
(مسأله 1869) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسأله 1870) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا كند بلكه اگر به اندازه ای هم نگه دارد كه تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، لازم نیست خُمس مقداری را كه قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.
(مسأله 1871) اگر غیر از چیزی كه برای تجارت خریده مالی داشته باشد كه خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، مثلاً به او بخشیده باشند، چنانچه قیمت آن بالا رود، اگرچه آن را بفروشد، مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده خُمس ندارد; ولی اگر درختی كه خریده رشد كند و بزرگ شود، و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را زیاد شده بدهد.
(مسأله 1872) آباد كردن زمین های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از كشت و زرع آن باشد، جزء سرمایه به حساب می آید; ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش در حدّ نیاز عرفی باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، جزء سرمایه محسوب نمی شود و در صورتی كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء مخارج سالانه است.
(مسأله 1873) اگر تاجر یا كاسب و یا كشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در كسب و كار خریده باشد، باید خُمس آن را بپردازد; و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، خُمس آن واجب نیست; و چنانچه برای هر دو باشد، هر كدام بیشتر باشد ملاك است و چنانچه تقریباً مساوی باشند، نصف آن را جزء سرمایه حساب كند و خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1874) وسیله نقلیه ای كه انسان برای مسافرت های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می آید و خُمس ندارد، هرچند برای سال های بعد باقی بماند; و اگر برای
[297]
خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آنچه را كه از سال های قبل از سال خرید پس انداز نموده بدهد.
(مسأله 1875) كسی كه مقداری از درآمد خود را به تدریج برای تعمیر مغازه یا آباد كردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد; و اگر اصل زمین نیز آباد شده و افزایش قیمت پیدا كرده باشد، باید آخر سال خُمس آن را بدهد; ولی اگر قصد فروش زمین را نداشته باشد و بخواهد آن را نگه دارد، چنانچه یك بار خُمس آن را بدهد، در سال های بعد تا زمانی كه آن را نفروخته خُمس بر آن واجب نمی شود.
(مسأله 1876) اگر باغی احداث كند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، باید خُمس میوه و رشد درختان و زیادی قیمت باغ را بدهد; ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند، فقط باید خُمس میوه را بدهد.
(مسأله 1877) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد; ولی اگر مثلاً از شاخه های آن كه معمولاً هر سال می بُرند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1878) كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد، باید منافع همان رشته را حساب كند و خُمس آن را بدهد; و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته دیگر جبران نمی شود; و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یكی باشند، باید همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1879) خرج هایی كه انسان برای به دست آوردن فایده می كند، از فایده كسر می شوند و بقیه فایده خُمس دارد.
(مسأله 1880) آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می رسد، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
[298]
(مسأله 1881) مالی كه انسان به مصرف نذر و كفّاره می رساند، جزء مخارج سالانه است; و نیز مالی كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی كه بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می شود.
(مسأله 1882) اگر انسان نتواند یك جا جهیزیّه دختر را تهیّه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیّه نماید یا در شهری باشد كه معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می كنند به گونه ای كه تهیّه نكردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد، خُمس ندارد.
(مسأله 1883) اگر كسی برای خرید مسكن مورد نیاز خود ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند تا بتواند آن را خریداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آنچه را كه از سال های قبل از خرید مسكن پس انداز نموده بدهد; هرچند اگر پرداخت خمس باعث شود كه نتواند خانه بخرد و یا خریدن آن به تأخیر بیفتد، بعید نیست كه خمس به آن تعلق نگیرد، ولی آنچه كه از درآمد سال خرید مسكن بابت آن خرج نموده بنابر اقوی خُمس ندارد، و اگر یك سال از درآمد همان سال، زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداری از آن را بسازد و همین طور به تدریج ساختمان خانه را به اتمام برساند و یا خانه را به نحو نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آن را بپردازد، خُمس آن واجب نیست.
(مسأله 1884) تجمّلات و تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند; و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد; و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می باشد.
(مسأله 1885) مالی كه انسان خرج سفر حجّ و زیارت های دیگر می كند، اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی بوده و از منفعت آن استفاده می شود، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، ولی اگر مثل خوراكی ها از بین رفتنی باشد، باید خُمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
(مسأله 1886) اگر برای حجّ ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی گیرد.
[299]
(مسأله 1887) كسی كه از كسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
(مسأله 1888) هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه كند و یا بخرد و در سال های بعد آن را بفروشد، چنانچه بخواهد پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این كه خانه دیگری را كه نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد ولی اگر از فروش آن سودی به دست آورد و از مخارج سالانه زیاد بیاید باید خُمس آن را پرداخت نماید.
(مسأله 1889) اگر با سودی كه از كسب و كار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه ولوازم منزل یا كتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور كلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، چنانچه در مؤونه دیگری صرف نكند، باید خُمس آن را بپردازد. حكم زیور آلات زنانه نیز اگر وقت زینت كردن با آنها بگذرد همین است.
(مسأله 1890) اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، جزء سرمایه است و باید آخر سال خُمس آن را بدهد و كسی كه سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1891) اگر از آذوقه ای كه از منفعت كسب برای مصرف سال خود خریده در آخر سال زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب كند.
(مسأله 1892) اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید.
(مسأله 1893) اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
(مسأله 1894) اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی به دست آورد كه از خرج سال او زیاد بیاید، می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس واقع نمی شود.
(مسأله 1895) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، نمی تواند از
[300]
منفعتی كه به دست می آورد آن چیز را تهیّه كند; ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیّه نماید.
(مسأله 1896) كسی كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد; ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود و احتمالِ ندادن نیز وجود داشته باشد، خُمس آن واجب نیست; بلكه باید هنگامی كه وصول نمود، بلافاصله خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1897) كاسبی كه در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید; و در غیر این صورت سود آن جزء سود سالی است كه در آن وصول می شود.
(مسأله 1898) افرادی كه در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی كار می كنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس انداز می كند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.
(مسأله 1899) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
(مسأله 1900) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.
(مسأله 1901) اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، نمی تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی كه قرض كرده و چیزی كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
(مسأله 1902) بنابر احتیاط واجب باید خُمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خُمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
[301]
(مسأله 1903) كسی كه خُمس بدهكار است، می تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خُمس بداند و در تمام مال تصرّف كند.
(مسأله 1904) اگر كسی كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می آید مال خود او است.
(مسأله 1905) اگر كسی كه با دیگری شریك است خُمس منافع خود را بدهد و شریك او خُمس نداده و در سال بعد از مالی كه خُمس آن را نداده، برای شركت سرمایه گذاری كند، هیچ كدام نمی توانند در آن تصرّف كنند، مگر آن كه شریك او به ذمّه بگیرد كه خُمس مال را بپردازد.
(مسأله 1906) اگر طفل صغیری سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آن كه بالغ شد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1907) انسان نمی تواند در مالی كه به آن خُمس تعلق گرفته و یقین دارد خُمس آن را نداده اند یا شك دارد كه خُمس آن را داده اند یا نه، تصرّف كند، مگر این كه صاحب مال به ذمّه بگیرد كه خمس آن را بپردازد.
(مسأله 1908) اگر كسی كه از اوّل تكلیف خُمس نداده ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده باشد كه قیمت آن بالا رود و بعد بفروشد ـ مثلاً زمین را برای زراعت خریده باشد ـ در صورتی كه آن زمین را به ثمن كلّی خریده و از پول خُمس نداده قیمت آن را داده باشد یا چیزی را كه خریده از اوّل قصد داشته كه پول خُمس نداده را عوض آن بدهد، باید خُمس قیمتی را كه خریده بدهد; ولی اگر پول خُمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: «این ملك را با این پول می خرم»، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاكم شرع نیست، اما خریدار باید خُمس ارزش آن ملك را بدهد.
(مسأله 1909) اگر كسی كه از اوّل تكلیف خُمس نداده است از منافع كسب چیزی را كه به آن احتیاج ندارد بخرد و یك سال از خرید آن بگذرد، باید خُمس آن را بدهد; و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند در بین سالی كه در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خُمس آنها را
[302]
بدهد; و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
(مسأله 1910) اگر كسی به لحاظ شأن عرفی و یا برای صحّت و سلامتی خود ـ نه برای به دست آوردن سود و منفعت ـ به مقداری سرمایه احتیاج داشته باشد، ظاهراً آن سرمایه جزء مخارج او محسوب می شود و خمُس ندارد.
2 ـ معدن
(مسأله 1911) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، در صورتی كه معدن استخراج شده ملك شخصی باشد یا از طرف دولت به وی واگذار یا اجاره داده شده باشد، باید خُمس آن را بدهد و اگر ملك عمومی باشد ـ مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج می كند ـ تعلق خُمس محلّ اشكال است.
(مسأله 1912) نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 105 مثقال (187/492 گرم) نقره یا 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1913) اگر قیمت استفاده ای كه از معدن برده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مسأله 1914) گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.
(مسأله 1915) كسی كه از معدن چیزی به دست می آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
(مسأله 1916) اگر نداند چیزی را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.
[303]
(مسأله 1917) اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند، سهم هر یك از آنها به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1918) اگر معدنی را كه در ملك دیگری است استخراج كند، چنانچه معدن به نحوی در زیر زمین و كوچك باشد كه عرفاً از توابع زمین شمرده شود، آنچه از آن به دست می آید، از آن مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خُمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد، ولی معدنی كه از عمق زیادی استخراج می شود و عرفاً از تبعات زمین شمرده نمی شود، ملك صاحب زمین نیست، بلكه حكم انفال را دارد و همچنین معادن بزرگ رو زمینی و زیر زمینی حكم انفال را دارند.
3 ـ گنج
(مسأله 1919) گنج مالی است كه در زمین، درخت، كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و به گونه ای باشد كه عرفاً به آن گنج بگویند.
(مسأله 1920) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، چنانچه گنج مربوط به عهد عتیق بوده و خود آن نیز از عتیقه باشد، جزء انفال است و در غیر این صورت، مال یابنده آن است و باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1921) نصاب گنج 105 مثقال (187/429 گرم) نقره یا 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از گنج به دست می آورد، بعد از كم كردن مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1922) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند از آنِ كسانی كه قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خُمس آن را بدهد; ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است، باید به او اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد; و اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خُمس آن را بدهد.
[304]
(مسأله 1923) اگر در ظرف های متعددی كه در یك جا دفن شده اند، اموالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خُمس آنها را بدهد; ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، اگر عرفاً بیش از یك استخراج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قیمت آن به این مقدار برسد، واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسد، خُمس ندارد.
(مسأله 1924) اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا كنند و قیمت سهم هر یك از آنان به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید هر یك خُمس سهم خود را بدهند.
(مسأله 1925) اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد; و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه متعلق به هیچ یك از آنان نیست، اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1926) اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و هیچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می شود واحتیاط آن است كه این خُمس را به قصد مافی الذمّه بدهد.
(مسأله 1927) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع نیز اجازه بگیرد.
(مسأله 1928) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشك كند كه بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را كه یقین دارد مال اوست به او بدهد; و احتیاط مستحب آن است كه مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال اوست، به او بدهد تا تراضی حاصل
[305]
شود، ولی در صورتی كه خودش غاصب بوده و یا مقدار حرام را می دانسته و فراموش كرده است بنابر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد به او بپردازد.
(مسأله 1929) مالی كه به واسطه عدم پرداخت خُمس یا زكات با حرام مخلوط شده حكم مالی را دارد كه صاحب آن معلوم است و باید پیش خود و خداوند محاسبه كند و احتیاطاً با ولیّ خُمس و زكات مصالحه نماید.
(مسأله 1930) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، چنانچه مقدار آن زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را كه می داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1931) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد یا مالی را كه صاحب آن را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحب آن پیدا شود، در صورتی كه خُمس یا صدقه را قبول نكند باید به مقدار مال صاحب مال به او بدهد.
(مسأله 1932) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شودو مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممكن نگردید، باید قرعه بیندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.
5 ـ جواهری كه به واسطه غواصّی به دست می آید
(مسأله 1933) اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را كه با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند ـ روییدنی باشد یا معدنی ـ چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده اند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.
(مسأله 1934) اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد چنانچه بعد
[306]
از كم كردن مخارجی كه برای آن شده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط خُمس آن واجب است; ولی اگر كسی از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد كه این كار شغل او باشد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.
(مسأله 1935) خُمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون غواصّی می گیرد، در صورتی واجب است كه آنها را برای كاسبی بگیرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسأله 1936) اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی كه قصد كند كه آن چیز ملك او باشد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1937) اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، احتیاط آن است كه حكم گنج را در آن جاری كند.
(مسأله 1938) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه ها جواهر عمل بیاید، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1939) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، در صورتی كه این كار كسب او باشد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمُس آن را بدهد.
(مسأله 1940) كسی كه كسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.
(مسأله 1941) اگر بچّه ای معدنی را استخراج كند یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد یا گنجی پیدا كند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خُمس آنها را بدهد.
[307]
6 ـ غنیمت
(مسأله 1942) اگر مسلمانان به امر امام معصوم(علیه السلام) با كفّار جنگ كنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام(علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی را كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند; و همچنین در عصر غیبت نیز اگر حاكم شرع جامع الشرایط و مبسوط الید باشد و امر جنگ به دست او باشد، همین حكم را دارد.
7 ـ زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان می خرد
(مسأله 1943) اگر كافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشكال ندارد; ولی اگر غیر از پول چیز دیگری بدهد، باید با اذن حاكم شرع باشد; و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد; و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست; و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع نیز كه خُمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مسأله 1944) اگر كافر ذِمّی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، باید خُمس آن را بدهد; و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.
(مسأله 1945) اگر كافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط كند كه خُمس را ندهد یا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد; ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله 1946) اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید در ضمن عقد با كافر ذِمّی شرط كند كه خُمس آن را بدهد.
[308]
(مسأله 1947) اگر كافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، احتیاط واجب آن است كه تا بالغ نشده، خُمس زمین را از او نگیرند.
مصرف خُمس
(مسأله 1948) خُمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است كه باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد; و قسمت دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است كه به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وكالت بگیرد; ولی اگر انسان بخواهد سهم امام(علیه السلام) را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام را به یك نحو مصرف می كنند.
(مسأله 1949) اگر كسی خُمس را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی كه او اجازه نداده است برساند تكلیف از او ساقط نمی شود و باید دوباره خُمس مال خود را به مجتهدی كه دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برساند.
(مسأله 1950) سیّد یتیمی كه به او خُمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد می توان خُمس داد.
(مسأله 1951) به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1952) به سیّدی كه عادل نیست می توان خُمس داد، ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1953) اگر خُمس دادن به سیّدی كه معصیتكار است كمك به معصیت او باشد، نمی توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز كه آشكارا معصیت می كند، اگرچه دادن خُمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1954) اگر كسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی توان به او خُمس داد ولی اگر دو
[309]
نفر عادل، سیادت او را تصدیق كنند یا در شهر خودش مشهور به سیادت باشد، اگرچه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می توان خُمس داد.
(مسأله 1955) كسی كه زن او سیّده است، بنابر احتیاط واجب نباید به او خُمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند; ولی اگر مخارج دیگری داشته باشد كه به آن محتاج بوده و بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت خُمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
(مسأله 1956) اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملك او كند كه به مصرف دیگری غیر از مخارج خودش كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.
(مسأله 1957) به سیّد فقیری كه مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می توان خُمس داد.
(مسأله 1958) احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر، بیشتر از مخارج یك سال او خُمس ندهند.
(مسأله 1959) اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد كه پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند; و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد; و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 1960) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نباید چیزی بدهد; ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
(مسأله 1961) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند; ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است.
[310]
(مسأله 1962) اگر با اذن حاكم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.
(مسأله 1963) اگر خُمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگری بدهد، به احتیاط واجب باید از حاكم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند; و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده به مستحق بدهد.
(مسأله 1964) كسی كه از مستحق طلبكار است، می تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
(مسأله 1965) مستحق نمی تواند خُمس را بگیرد و به مالك ببخشد; ولی كسی كه مقدار زیادی خُمس بدهكار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
(مسأله 1966) اگر خُمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّدی دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خُمس بدهكار است، از بقیّه بپردازد.
[311]
احكام اَنفال
«اَنفال» یعنی اموال عمومی كه در اختیار حكومت اسلامیِ جامع الشرایط است و از آن باید به سود همگان بهره برداری شود.
(مسأله 1967) انفال عبارتند از:
الف ـ زمین های موات و زمین هایی كه صاحبان آنها اِعراض و آنها رارها كرده باشند.
ب ـ كوه ها، درّه ها، جنگل ها و نیزارهای طبیعی.
ج ـ دریاها و سواحل آنها و رودخانه های بزرگ.
د ـ معادن بزرگ یا معادن زیر زمینی كه عرفاً جزئی از اموال صاحب زمین حساب نمی شود.
هــ ـ اموال برگزیده و گرانبهایی كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.
و ـ غنیمت هایی كه در جنگ های بدون اجازه امام معصوم(علیه السلام) یا حكومت اسلامیِ جامع الشرایط به دست آمده باشند.
ز ـ زمین هایی كه بدون جنگ و خونریزی از كفّار در اختیار مسلمانان قرار می گیرند.
ح ـ اموال كسانی كه از دنیا می روند و وارث ندارند.
ط ـ گنجی كه مربوط به عهد عتیق بوده وخود آن نیز از عتائق باشد.
تفصیل موارد بالا در كتاب های فقهی بیان شده است.
(مسأله 1968)در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، بنابر احتیاط استخراج معادن و گنج ها و استفاده از جنگل ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
(مسأله 1969) انفال یكی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حكومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم
[312]
بخصوص حكومت ها می باشد; بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حكومت ها به دیگران ـ مخصوصاً به اجانب ـ باید كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.
(مسأله 1846) خُمس یك واجب عبادی است; بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.
چیزهایی كه خُمس در آنها واجب است
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب 3 از ابواب «الأنفال وما یختصّ بالإمام»، حدیث2.
[293]
(مسأله 1847) در هفت چیز خُمس واجب می شود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احكام هر یك به تفصیل گفته خواهد شد.
1 ـ درآمد كسب و كار
(مسأله 1848) هرگاه انسان از راه كشاورزی یا تجارت یا صنعت یا كسب های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یك پنجم) آن را به دستوری كه گفته خواهد شد، بدهد.
(مسأله 1849) اگر از راهی، غیر از كسب، مالی به دست آورد، مثلاً چیزی را به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است كه اگر از مخارج سال او بیشتر باشد خمس آن را نیز بدهد.
(مسأله 1850) مَهری كه زن می گیرد و مالی كه مرد در طلاق خُلع می گیرد و همچنین ارثی كه به انسان می رسد، خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است كه خمس ارثی را كه از او می برد، اگر از مخارج سال او بیشتر باشد، بدهد.
(مسأله 1851) هر جنس و مالی كه یك بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این كه رشد كرده یا قیمت آن افزایش یابد كه باید خُمس مقداری كه رشد كرده یا افزایش یافته، داده شود; ولی اگر رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد ـ به گونه ای كه درآمد و غنیمت محسوب نشود ـ خُمس آن لازم نیست.
(مسأله 1852) اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد; و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، باید خُمس را از آن مال بدهد.
[294]
(مسأله 1853) اگر به واسطه قناعت كردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1854) كسی كه دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می آورد بدهد; ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
(مسأله 1855) اگر شخصی ملكی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
(مسأله 1856) اگر مالی كه فقیر بابت خُمس و زكات و صدقه مستحبّی گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، واجب نیست خُمس آن را بدهد; ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه بابت خُمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، باید خُمس مقداری را كه از مخارج سال او زیاد می آید بدهد.
(مسأله 1857) اگر جنس را در مقابل ثمن كلّی بخرد و قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض آن را بدهد، معامله كلّی و صحیح است و این گونه قصد، معامله را شخصی نمی كند.
(مسأله 1858) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.
(مسأله 1859) اگر مالی را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاكم شرع ندارد.
(مسأله 1860) اگر چیزی را كه خُمس آن داده نشده به كسی ببخشند، همه آن چیز مال او می شود، گرچه ذمّه كسی كه می بخشد به مستحقّین خُمس مشغول است.
(مسأله 1861) اگر از كافر یا كسی كه به دادن خُمس عقیده ندارد مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1862) اگر پولی كه بابت خُمس سال پیش پرداخت نموده از درآمد سال
[295]
جدید باشد، در پایان سال جدید باید خُمس آن پول را نیز حساب نماید.
(مسأله 1863) هرگاه با پول خُمس داده یا پولی كه خُمس ندارد (مانند ارث)، خانه یا ملكی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد; و اگر از روی اتّفاق آن را به ملك دیگری تبدیل كند نیز خُمس ندارد; ولی اگر تصادفاً آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس آن را بپردازد; و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یك سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه ای كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
(مسأله 1864) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یك سال از وقتی كه منافع عایدشان می شود، باید خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زیاد می آید بدهند. و كسی كه شغل او كاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله ای كند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یك سال از هنگامی كه فایده برده، باید خُمس مقداری را كه از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
(مسأله 1865) هزینه ای كه برای دست یابی به سود صرف می شود، مانند كرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاك ماشین آلات و ابزار كاری كه جزیی از سرمایه است و با پول خمس نداده خریداری شده، از درآمد سال كم می شود و خمس باقی مانده پرداخت می گردد.
(مسأله 1866) اگر اجیر شود كه عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یك مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال ها تقسیم می شود و آنچه در مقابل كار در سال اوّل است، درآمد آن سال می باشد.
(مسأله 1867) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مسأله 1868) اگر كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت
[296]
كسر كنند و خُمس باقی مانده را بدهند.
(مسأله 1869) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسأله 1870) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا كند بلكه اگر به اندازه ای هم نگه دارد كه تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، لازم نیست خُمس مقداری را كه قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.
(مسأله 1871) اگر غیر از چیزی كه برای تجارت خریده مالی داشته باشد كه خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، مثلاً به او بخشیده باشند، چنانچه قیمت آن بالا رود، اگرچه آن را بفروشد، مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده خُمس ندارد; ولی اگر درختی كه خریده رشد كند و بزرگ شود، و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را زیاد شده بدهد.
(مسأله 1872) آباد كردن زمین های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از كشت و زرع آن باشد، جزء سرمایه به حساب می آید; ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش در حدّ نیاز عرفی باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، جزء سرمایه محسوب نمی شود و در صورتی كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء مخارج سالانه است.
(مسأله 1873) اگر تاجر یا كاسب و یا كشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در كسب و كار خریده باشد، باید خُمس آن را بپردازد; و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، خُمس آن واجب نیست; و چنانچه برای هر دو باشد، هر كدام بیشتر باشد ملاك است و چنانچه تقریباً مساوی باشند، نصف آن را جزء سرمایه حساب كند و خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1874) وسیله نقلیه ای كه انسان برای مسافرت های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می آید و خُمس ندارد، هرچند برای سال های بعد باقی بماند; و اگر برای
[297]
خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آنچه را كه از سال های قبل از سال خرید پس انداز نموده بدهد.
(مسأله 1875) كسی كه مقداری از درآمد خود را به تدریج برای تعمیر مغازه یا آباد كردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد; و اگر اصل زمین نیز آباد شده و افزایش قیمت پیدا كرده باشد، باید آخر سال خُمس آن را بدهد; ولی اگر قصد فروش زمین را نداشته باشد و بخواهد آن را نگه دارد، چنانچه یك بار خُمس آن را بدهد، در سال های بعد تا زمانی كه آن را نفروخته خُمس بر آن واجب نمی شود.
(مسأله 1876) اگر باغی احداث كند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، باید خُمس میوه و رشد درختان و زیادی قیمت باغ را بدهد; ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند، فقط باید خُمس میوه را بدهد.
(مسأله 1877) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد; ولی اگر مثلاً از شاخه های آن كه معمولاً هر سال می بُرند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1878) كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد، باید منافع همان رشته را حساب كند و خُمس آن را بدهد; و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته دیگر جبران نمی شود; و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یكی باشند، باید همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1879) خرج هایی كه انسان برای به دست آوردن فایده می كند، از فایده كسر می شوند و بقیه فایده خُمس دارد.
(مسأله 1880) آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می رسد، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
[298]
(مسأله 1881) مالی كه انسان به مصرف نذر و كفّاره می رساند، جزء مخارج سالانه است; و نیز مالی كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی كه بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می شود.
(مسأله 1882) اگر انسان نتواند یك جا جهیزیّه دختر را تهیّه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیّه نماید یا در شهری باشد كه معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می كنند به گونه ای كه تهیّه نكردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد، خُمس ندارد.
(مسأله 1883) اگر كسی برای خرید مسكن مورد نیاز خود ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند تا بتواند آن را خریداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آنچه را كه از سال های قبل از خرید مسكن پس انداز نموده بدهد; هرچند اگر پرداخت خمس باعث شود كه نتواند خانه بخرد و یا خریدن آن به تأخیر بیفتد، بعید نیست كه خمس به آن تعلق نگیرد، ولی آنچه كه از درآمد سال خرید مسكن بابت آن خرج نموده بنابر اقوی خُمس ندارد، و اگر یك سال از درآمد همان سال، زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداری از آن را بسازد و همین طور به تدریج ساختمان خانه را به اتمام برساند و یا خانه را به نحو نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آن را بپردازد، خُمس آن واجب نیست.
(مسأله 1884) تجمّلات و تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند; و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد; و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می باشد.
(مسأله 1885) مالی كه انسان خرج سفر حجّ و زیارت های دیگر می كند، اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی بوده و از منفعت آن استفاده می شود، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، ولی اگر مثل خوراكی ها از بین رفتنی باشد، باید خُمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
(مسأله 1886) اگر برای حجّ ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی گیرد.
[299]
(مسأله 1887) كسی كه از كسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
(مسأله 1888) هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه كند و یا بخرد و در سال های بعد آن را بفروشد، چنانچه بخواهد پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این كه خانه دیگری را كه نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد ولی اگر از فروش آن سودی به دست آورد و از مخارج سالانه زیاد بیاید باید خُمس آن را پرداخت نماید.
(مسأله 1889) اگر با سودی كه از كسب و كار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه ولوازم منزل یا كتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور كلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، چنانچه در مؤونه دیگری صرف نكند، باید خُمس آن را بپردازد. حكم زیور آلات زنانه نیز اگر وقت زینت كردن با آنها بگذرد همین است.
(مسأله 1890) اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، جزء سرمایه است و باید آخر سال خُمس آن را بدهد و كسی كه سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1891) اگر از آذوقه ای كه از منفعت كسب برای مصرف سال خود خریده در آخر سال زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب كند.
(مسأله 1892) اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید.
(مسأله 1893) اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.
(مسأله 1894) اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی به دست آورد كه از خرج سال او زیاد بیاید، می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس واقع نمی شود.
(مسأله 1895) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، نمی تواند از
[300]
منفعتی كه به دست می آورد آن چیز را تهیّه كند; ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیّه نماید.
(مسأله 1896) كسی كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد; ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود و احتمالِ ندادن نیز وجود داشته باشد، خُمس آن واجب نیست; بلكه باید هنگامی كه وصول نمود، بلافاصله خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1897) كاسبی كه در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید; و در غیر این صورت سود آن جزء سود سالی است كه در آن وصول می شود.
(مسأله 1898) افرادی كه در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی كار می كنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس انداز می كند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.
(مسأله 1899) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
(مسأله 1900) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.
(مسأله 1901) اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، نمی تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی كه قرض كرده و چیزی كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
(مسأله 1902) بنابر احتیاط واجب باید خُمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خُمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
[301]
(مسأله 1903) كسی كه خُمس بدهكار است، می تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خُمس بداند و در تمام مال تصرّف كند.
(مسأله 1904) اگر كسی كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می آید مال خود او است.
(مسأله 1905) اگر كسی كه با دیگری شریك است خُمس منافع خود را بدهد و شریك او خُمس نداده و در سال بعد از مالی كه خُمس آن را نداده، برای شركت سرمایه گذاری كند، هیچ كدام نمی توانند در آن تصرّف كنند، مگر آن كه شریك او به ذمّه بگیرد كه خُمس مال را بپردازد.
(مسأله 1906) اگر طفل صغیری سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آن كه بالغ شد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1907) انسان نمی تواند در مالی كه به آن خُمس تعلق گرفته و یقین دارد خُمس آن را نداده اند یا شك دارد كه خُمس آن را داده اند یا نه، تصرّف كند، مگر این كه صاحب مال به ذمّه بگیرد كه خمس آن را بپردازد.
(مسأله 1908) اگر كسی كه از اوّل تكلیف خُمس نداده ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده باشد كه قیمت آن بالا رود و بعد بفروشد ـ مثلاً زمین را برای زراعت خریده باشد ـ در صورتی كه آن زمین را به ثمن كلّی خریده و از پول خُمس نداده قیمت آن را داده باشد یا چیزی را كه خریده از اوّل قصد داشته كه پول خُمس نداده را عوض آن بدهد، باید خُمس قیمتی را كه خریده بدهد; ولی اگر پول خُمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: «این ملك را با این پول می خرم»، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاكم شرع نیست، اما خریدار باید خُمس ارزش آن ملك را بدهد.
(مسأله 1909) اگر كسی كه از اوّل تكلیف خُمس نداده است از منافع كسب چیزی را كه به آن احتیاج ندارد بخرد و یك سال از خرید آن بگذرد، باید خُمس آن را بدهد; و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند در بین سالی كه در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خُمس آنها را
[302]
بدهد; و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.
(مسأله 1910) اگر كسی به لحاظ شأن عرفی و یا برای صحّت و سلامتی خود ـ نه برای به دست آوردن سود و منفعت ـ به مقداری سرمایه احتیاج داشته باشد، ظاهراً آن سرمایه جزء مخارج او محسوب می شود و خمُس ندارد.
2 ـ معدن
(مسأله 1911) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، در صورتی كه معدن استخراج شده ملك شخصی باشد یا از طرف دولت به وی واگذار یا اجاره داده شده باشد، باید خُمس آن را بدهد و اگر ملك عمومی باشد ـ مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج می كند ـ تعلق خُمس محلّ اشكال است.
(مسأله 1912) نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 105 مثقال (187/492 گرم) نقره یا 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1913) اگر قیمت استفاده ای كه از معدن برده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مسأله 1914) گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.
(مسأله 1915) كسی كه از معدن چیزی به دست می آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.
(مسأله 1916) اگر نداند چیزی را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.
[303]
(مسأله 1917) اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند، سهم هر یك از آنها به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1918) اگر معدنی را كه در ملك دیگری است استخراج كند، چنانچه معدن به نحوی در زیر زمین و كوچك باشد كه عرفاً از توابع زمین شمرده شود، آنچه از آن به دست می آید، از آن مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خُمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد، ولی معدنی كه از عمق زیادی استخراج می شود و عرفاً از تبعات زمین شمرده نمی شود، ملك صاحب زمین نیست، بلكه حكم انفال را دارد و همچنین معادن بزرگ رو زمینی و زیر زمینی حكم انفال را دارند.
3 ـ گنج
(مسأله 1919) گنج مالی است كه در زمین، درخت، كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و به گونه ای باشد كه عرفاً به آن گنج بگویند.
(مسأله 1920) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، چنانچه گنج مربوط به عهد عتیق بوده و خود آن نیز از عتیقه باشد، جزء انفال است و در غیر این صورت، مال یابنده آن است و باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1921) نصاب گنج 105 مثقال (187/429 گرم) نقره یا 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از گنج به دست می آورد، بعد از كم كردن مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1922) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند از آنِ كسانی كه قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خُمس آن را بدهد; ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است، باید به او اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد; و اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خُمس آن را بدهد.
[304]
(مسأله 1923) اگر در ظرف های متعددی كه در یك جا دفن شده اند، اموالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خُمس آنها را بدهد; ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، اگر عرفاً بیش از یك استخراج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قیمت آن به این مقدار برسد، واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسد، خُمس ندارد.
(مسأله 1924) اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا كنند و قیمت سهم هر یك از آنان به ارزش 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید هر یك خُمس سهم خود را بدهند.
(مسأله 1925) اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد; و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه متعلق به هیچ یك از آنان نیست، اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خُمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1926) اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و هیچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می شود واحتیاط آن است كه این خُمس را به قصد مافی الذمّه بدهد.
(مسأله 1927) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع نیز اجازه بگیرد.
(مسأله 1928) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشك كند كه بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را كه یقین دارد مال اوست به او بدهد; و احتیاط مستحب آن است كه مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال اوست، به او بدهد تا تراضی حاصل
[305]
شود، ولی در صورتی كه خودش غاصب بوده و یا مقدار حرام را می دانسته و فراموش كرده است بنابر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد به او بپردازد.
(مسأله 1929) مالی كه به واسطه عدم پرداخت خُمس یا زكات با حرام مخلوط شده حكم مالی را دارد كه صاحب آن معلوم است و باید پیش خود و خداوند محاسبه كند و احتیاطاً با ولیّ خُمس و زكات مصالحه نماید.
(مسأله 1930) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، چنانچه مقدار آن زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را كه می داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1931) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد یا مالی را كه صاحب آن را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحب آن پیدا شود، در صورتی كه خُمس یا صدقه را قبول نكند باید به مقدار مال صاحب مال به او بدهد.
(مسأله 1932) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شودو مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممكن نگردید، باید قرعه بیندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.
5 ـ جواهری كه به واسطه غواصّی به دست می آید
(مسأله 1933) اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را كه با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند ـ روییدنی باشد یا معدنی ـ چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده اند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.
(مسأله 1934) اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد چنانچه بعد
[306]
از كم كردن مخارجی كه برای آن شده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط خُمس آن واجب است; ولی اگر كسی از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد كه این كار شغل او باشد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.
(مسأله 1935) خُمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون غواصّی می گیرد، در صورتی واجب است كه آنها را برای كاسبی بگیرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسأله 1936) اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی كه قصد كند كه آن چیز ملك او باشد، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1937) اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، احتیاط آن است كه حكم گنج را در آن جاری كند.
(مسأله 1938) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه ها جواهر عمل بیاید، باید خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1939) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، در صورتی كه این كار كسب او باشد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمُس آن را بدهد.
(مسأله 1940) كسی كه كسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.
(مسأله 1941) اگر بچّه ای معدنی را استخراج كند یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد یا گنجی پیدا كند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خُمس آنها را بدهد.
[307]
6 ـ غنیمت
(مسأله 1942) اگر مسلمانان به امر امام معصوم(علیه السلام) با كفّار جنگ كنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام(علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی را كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند; و همچنین در عصر غیبت نیز اگر حاكم شرع جامع الشرایط و مبسوط الید باشد و امر جنگ به دست او باشد، همین حكم را دارد.
7 ـ زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان می خرد
(مسأله 1943) اگر كافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشكال ندارد; ولی اگر غیر از پول چیز دیگری بدهد، باید با اذن حاكم شرع باشد; و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد; و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست; و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع نیز كه خُمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مسأله 1944) اگر كافر ذِمّی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، باید خُمس آن را بدهد; و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.
(مسأله 1945) اگر كافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط كند كه خُمس را ندهد یا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد; ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله 1946) اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید در ضمن عقد با كافر ذِمّی شرط كند كه خُمس آن را بدهد.
[308]
(مسأله 1947) اگر كافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، احتیاط واجب آن است كه تا بالغ نشده، خُمس زمین را از او نگیرند.
مصرف خُمس
(مسأله 1948) خُمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است كه باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد; و قسمت دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است كه به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وكالت بگیرد; ولی اگر انسان بخواهد سهم امام(علیه السلام) را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام را به یك نحو مصرف می كنند.
(مسأله 1949) اگر كسی خُمس را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی كه او اجازه نداده است برساند تكلیف از او ساقط نمی شود و باید دوباره خُمس مال خود را به مجتهدی كه دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برساند.
(مسأله 1950) سیّد یتیمی كه به او خُمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد می توان خُمس داد.
(مسأله 1951) به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1952) به سیّدی كه عادل نیست می توان خُمس داد، ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1953) اگر خُمس دادن به سیّدی كه معصیتكار است كمك به معصیت او باشد، نمی توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز كه آشكارا معصیت می كند، اگرچه دادن خُمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.
(مسأله 1954) اگر كسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی توان به او خُمس داد ولی اگر دو
[309]
نفر عادل، سیادت او را تصدیق كنند یا در شهر خودش مشهور به سیادت باشد، اگرچه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می توان خُمس داد.
(مسأله 1955) كسی كه زن او سیّده است، بنابر احتیاط واجب نباید به او خُمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند; ولی اگر مخارج دیگری داشته باشد كه به آن محتاج بوده و بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت خُمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
(مسأله 1956) اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملك او كند كه به مصرف دیگری غیر از مخارج خودش كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.
(مسأله 1957) به سیّد فقیری كه مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می توان خُمس داد.
(مسأله 1958) احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر، بیشتر از مخارج یك سال او خُمس ندهند.
(مسأله 1959) اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد كه پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند; و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد; و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 1960) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نباید چیزی بدهد; ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
(مسأله 1961) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند; ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است.
[310]
(مسأله 1962) اگر با اذن حاكم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.
(مسأله 1963) اگر خُمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگری بدهد، به احتیاط واجب باید از حاكم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند; و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده به مستحق بدهد.
(مسأله 1964) كسی كه از مستحق طلبكار است، می تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
(مسأله 1965) مستحق نمی تواند خُمس را بگیرد و به مالك ببخشد; ولی كسی كه مقدار زیادی خُمس بدهكار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
(مسأله 1966) اگر خُمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّدی دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خُمس بدهكار است، از بقیّه بپردازد.
[311]
احكام اَنفال
«اَنفال» یعنی اموال عمومی كه در اختیار حكومت اسلامیِ جامع الشرایط است و از آن باید به سود همگان بهره برداری شود.
(مسأله 1967) انفال عبارتند از:
الف ـ زمین های موات و زمین هایی كه صاحبان آنها اِعراض و آنها رارها كرده باشند.
ب ـ كوه ها، درّه ها، جنگل ها و نیزارهای طبیعی.
ج ـ دریاها و سواحل آنها و رودخانه های بزرگ.
د ـ معادن بزرگ یا معادن زیر زمینی كه عرفاً جزئی از اموال صاحب زمین حساب نمی شود.
هــ ـ اموال برگزیده و گرانبهایی كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.
و ـ غنیمت هایی كه در جنگ های بدون اجازه امام معصوم(علیه السلام) یا حكومت اسلامیِ جامع الشرایط به دست آمده باشند.
ز ـ زمین هایی كه بدون جنگ و خونریزی از كفّار در اختیار مسلمانان قرار می گیرند.
ح ـ اموال كسانی كه از دنیا می روند و وارث ندارند.
ط ـ گنجی كه مربوط به عهد عتیق بوده وخود آن نیز از عتائق باشد.
تفصیل موارد بالا در كتاب های فقهی بیان شده است.
(مسأله 1968)در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، بنابر احتیاط استخراج معادن و گنج ها و استفاده از جنگل ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
(مسأله 1969) انفال یكی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حكومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم
[312]
بخصوص حكومت ها می باشد; بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حكومت ها به دیگران ـ مخصوصاً به اجانب ـ باید كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.